والاحتجاج لهذِه القاعدة بهذا الحديث من وجهين: أحدهما: ما تقدم من أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين (٣) بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام، فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما [فلما قال النبي - ﷺ -: «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد منهما] (٤)، لكن بالنسبة إلى ظنه - ﷺ - فلو كان تقديم كل على المنفي إنما يفيد نفي الكلية لا نفي الحكم عن كل فرد لكان قوله - ﷺ - كل ذلك لم يكن غير مطابق للسؤال، ولا ريب في بطلانه.
والوجه الثاني: قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام: قد كان بعض ذلك. وهو من العرب الفصحاء، فدل على أن المراد بكل ذلك لم يكن سلب الحكم عن كل فرد فرد لا عن المجموع؛ لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه السلب الكلي. قال الجرجاني (٥): والعلة في ذلك أنك
(١) «الموطأ» (٢١١).
(٢) «صحيح مسلم» (٥٧٣) (٩٩).
(٣) من (س، ل، م).
(٤) من (س، ل، م).
(٥) «دلائل الإعجاز» ص ٢٨٥.
(٢) «صحيح مسلم» (٥٧٣) (٩٩).
(٣) من (س، ل، م).
(٤) من (س، ل، م).
(٥) «دلائل الإعجاز» ص ٢٨٥.
٥ / ٣٥٢