وذهب الشافعي إلى أن المأموم يجمع بينهما، لكن لم يصح في ذلك شيء، ونقل عن ابن المنذر (٢) أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك. وهذا ليس بصحيح عنه، فقد نقل في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم (٣)، وأما المنفرد فحكى الطحاوي (٤) وابن عبد البر (٥) الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتخاذ حكم الإمام والمنفرد لكن أشار صاحب «الهداية» (٦) إلى خلاف عندهم في المنفرد والله أعلم.
* * *
(١) متفق عليه وقد سبق تخريجه.
(٢) انظر: «الأوسط» ٤/ ٣٥٤.
(٣) «الإشراف» ٢/ ٣٠.
(٤) «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٣٨.
(٥) «التمهيد» ٦/ ١٤٨.
(٦) «الهداية شرح البداية»١/ ٤٩.
(٢) انظر: «الأوسط» ٤/ ٣٥٤.
(٣) «الإشراف» ٢/ ٣٠.
(٤) «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٣٨.
(٥) «التمهيد» ٦/ ١٤٨.
(٦) «الهداية شرح البداية»١/ ٤٩.
٤ / ٦٢٨