أحدهما: عن بعض الأصحاب أن الفرض هي الثانية، لأنه استحب له إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ولو كانت نفلًا لما حصل بها الكمال فتبين أن الأولى وقعت نفلًا.
والثاني: حكاه في «التتمة»، أن كلا الصلاتين فرضٌ؛ لأن الخطاب يسقط بالأولى وكانت فرضًا، وقد فاتت صفة الصلاة فيها فأمرنا بإعادتها، وليس يمكن إعادة الصفة وحدها فحكمنا بأن الجميع فرض (٥).
[٥٧٦] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) بن معاذ العنبري شيخ مسلم، وروى له البخاري، قال: (ثنا أَبِي) معاذ بن معاذ العنبري، قال: (ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ (٦) بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن الأسود (قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -)، رواية ابن حبان عنه قال: شهدت مع رسول الله - ﷺ - حجته، فصليت معه صلاة. (الصبح)
(١) في (س، م): الأول.
(٢) في (س، م): أيهما.
(٣) انظر: «العرف الشذي» ١/ ٢٢٩.
(٤) في (س): القول. وفي بقية النسخ: القولان. والمثبت يوافق الصواب.
(٥) «الشرح الكبير» ٤/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٦) في (ص): خالد.
(٢) في (س، م): أيهما.
(٣) انظر: «العرف الشذي» ١/ ٢٢٩.
(٤) في (س): القول. وفي بقية النسخ: القولان. والمثبت يوافق الصواب.
(٥) «الشرح الكبير» ٤/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٦) في (ص): خالد.
٣ / ٦١٣