وأخرَجَهُ ابن أبي دَاود في «كتاب المَصَاحِف» من نَحو عشرينَ طريقًا فيهَا كلهَا وصَلاة العَصر بالوَاو (٥)، واسْتدل بروَاية الوَاو في هذِه الأحَاديث بَعض أصحَابنَا على أن الوسطى ليسَت هي العَصْر؛ لأن العَطف يقتضي المغَايرة لكن مَذهَبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج لهَا، ولا يَكونُ لهَا حُكمُ الخبر؛ لأن ناقلها (٦) لم ينقلهَا إلا عَلى أنها قُرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتوَاتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لم يثبت خَبَرًا.
[٤١١] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكيم) (٧) بفتح الحَاء الوَاسطي
(١) سقط من (د).
(٢) في (د): قالت.
(٣) من (د، م).
(٤) «صحيح ابن حبان» (٦٣٢٣).
(٥) انظر: «المصاحف» ص ٩٤ - ٩٧.
(٦) في (ص، س، ل): ما قبلها.
(٧) في (ص): حثيم. وفي (د): الحكم. وبياض في (ل). وانظر: «الثقات» ٧/ ٢١٩، و«تهذيب الكمال» (٤٣٤٩).
(٢) في (د): قالت.
(٣) من (د، م).
(٤) «صحيح ابن حبان» (٦٣٢٣).
(٥) انظر: «المصاحف» ص ٩٤ - ٩٧.
(٦) في (ص، س، ل): ما قبلها.
(٧) في (ص): حثيم. وفي (د): الحكم. وبياض في (ل). وانظر: «الثقات» ٧/ ٢١٩، و«تهذيب الكمال» (٤٣٤٩).
٣ / ١٥٤