ومنه الحديث: «من أم قومًا فليتجوز» (٥) وحديث: «تجوزوا في الصلاة» (٦) أي: خففوها وأسرعوا بها، وقيل: إنه من الجوز، وهو القطع والسير، من قولهم: جاز المكان إذا سار فيه وقطعه، والأول أظهر، والمراد بالتخفيف أن يأتي فيه بأقل ما يكفي، قال المنذري: ويحتمل أن يكون من قولهم: تجوز في كلامه. أي: تكلم بالمجاز.
(١) تقدم برقم (١١٠١) من حديث جابر بن سمرة.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) رواه البخاري (٦٤٦٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) ذكره في هامش «مختصر سنن أبي داود» كما في المطبوع منه ٧/ ٢٨٩ هامش (١).
(٥) رواه البخاري (٧٠٤) من حديث أبي مسعود بلفظ: «فمن أم الناس فليتجوز».
(٦) رواه أحمد ٢/ ٤٧٢، والبزار ١١/ ٢٤٥ (٥٠٢٤)، والطبراني في «الكبير» ٩/ ٢٥٨ (٩٢٨٢)، و«الأوسط» ٢/ ٢٠٣ (١٧٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٣٦٤ من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٩١٧).
(٢) ساقطة من (م).
(٣) رواه البخاري (٦٤٦٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) ذكره في هامش «مختصر سنن أبي داود» كما في المطبوع منه ٧/ ٢٨٩ هامش (١).
(٥) رواه البخاري (٧٠٤) من حديث أبي مسعود بلفظ: «فمن أم الناس فليتجوز».
(٦) رواه أحمد ٢/ ٤٧٢، والبزار ١١/ ٢٤٥ (٥٠٢٤)، والطبراني في «الكبير» ٩/ ٢٥٨ (٩٢٨٢)، و«الأوسط» ٢/ ٢٠٣ (١٧٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٣٦٤ من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٩١٧).
١٩ / ١٧٤