(قال: قال علي -رضي الله عنه-: قلت: يا رسول اللَّه، إنْ ولد لي من بعدك ولد) ذكر (أسميه باسمك؟ وأكنيه) بفتح الهمزة وسكون الكاف (بكنيتك؟ قال: نعم) هذا يدل على جواز الجمع بين التسمية بمحمد والتكني بأبي القاسم، وعلى هذا فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن الجمع بينهما مخصوصًا بحياته؛ حيث نادى رجل (٤): يا أبا القاسم. فالتفت النبي -ﷺ-، فقال الرجل: لم أعنك. فقال النبي -ﷺ-: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (٥) لأن التكني بأبي القاسم أدى إلى ذلك؛ فنهى عنه، ولأن اليهود كانت تناديه بهذِه الكنية ازدراءً، (٦) ثم تقول: لم أعنك. فحسم الذريعة بالنهي، وسيأتي له زيادة. (لم يقل أبو بكر) بن أبي شيبة (قلت) بلى (قال: قال علي للنبي -ﷺ-) إلى آخره.
[٤٩٦٨] (ثنا) عبد اللَّه بن محمد (٧) (النفيلي، ثنا محمد بن عمران)
(١) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٤٤٣ (٩٩٣)، «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٠ (٥١٢)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣١٤ (٤٧٧٣).
(٢) «تاريخ الدوري» (١٢٥٤)، (١٦٠٩)، «سؤالات ابن الجنيد» (٤٥٩)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣١٤ (٤٧٧٣).
(٣) و(٤) ساقطة من (م).
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (٢١٣١) من حديث أنس.
(٦) ساقطة من (م).
(٧) في (ل)، (م): مسلمة. والمثبت هو الصواب.
(٢) «تاريخ الدوري» (١٢٥٤)، (١٦٠٩)، «سؤالات ابن الجنيد» (٤٥٩)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣١٤ (٤٧٧٣).
(٣) و(٤) ساقطة من (م).
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (٢١٣١) من حديث أنس.
(٦) ساقطة من (م).
(٧) في (ل)، (م): مسلمة. والمثبت هو الصواب.
١٩ / ٩٠