ورواه الطبراني فقال فيه: «من قطيعة الرحم والخيانة، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم» (٣)، وزاد ابن حبان: «وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون» (٤) وحقيقة الصلة العطف والرحمة.
ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، واختلفوا في حد الرحم التي يحرم قطيعتها، فقيل: هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره. قال النووي: وهذا الثاني هو الصواب (٥).
* * *
(١) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٢٠ (١٠٣٨)، «تهذيب الكمال» ١٧/ ٣٥ (٣٧٨٦).
(٢) «المستدرك» ٢/ ٣٥٦.
(٣) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٨/ ١٥٢ وعزاه للطبراني، قال: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٤) «الإحسان» ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٤٤٠).
(٥) «شرح مسلم» ١٦/ ١١٣.
(٢) «المستدرك» ٢/ ٣٥٦.
(٣) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٨/ ١٥٢ وعزاه للطبراني، قال: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(٤) «الإحسان» ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٤٤٠).
(٥) «شرح مسلم» ١٦/ ١١٣.
١٨ / ٦٥٠