وقد قال مالك: كان رسول اللَّه -ﷺ- يعفو عمن شتمه. وإذا تقرر هذا فالمراد بانتهاك حرمه التي لا ترجع بحق النبي -ﷺ- بل بحرمة اللَّه وحرمة محارمه، فإنه كان يقيم حدود اللَّه على من انتهك شيئًا منها فلا يعفو عنها، كما قال في حديث السارقة: «ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» قال القرطبي: لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن آذاه كان مخصوصًا به وبزمانه، وأما بعده فلا يعفى عنه (٣).
وقال عياض: أجمع العلماء على أن من سب النبي -ﷺ- كفر، واختلفوا هل حكمه حكم المرتد فيستتاب، أو حكم الزنديق لا يستتاب؟ وهل قتله للكفر أو للجهر؟ وجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق لا تقبل توبته، وهو مشهور مذهب مالك وقول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هي كفر ورِدة، وتقبل توبته إذا تاب (٤).
(١) بعدها في (ل)، (م): نسخة: تنتهك حرم اللَّه.
(٢) رواه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (١٠٦٣) من حديث جابر.
(٣) «المفهم» ٦/ ١١٩.
(٤) «إكمال المعلم» ٧/ ٢٩٣.
(٢) رواه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (١٠٦٣) من حديث جابر.
(٣) «المفهم» ٦/ ١١٩.
(٤) «إكمال المعلم» ٧/ ٢٩٣.
١٨ / ٤٣٩