قال النووي: وفي الحديث (٢): الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم، وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد، وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يرى المصلحة، وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع به، وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة. انتهى (٣). وفيه خوف الراعي على رعيته في وقوعهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.
[٤٦٨٤] (ثنا محمد بن عبيد، ثنا أبو (٤) ثور، عن معمر قال: وقال الزهري) في روايته هذِه الآية (﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾) أي: لم تصدقوا بقلوبكم (﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾) بألسنتنا وانقدنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي.
(قال: نُرى) بضم النون وفتح الراء، أي: نظن ونعتقد التفريق بين
(١) في (م): إليه.
(٢) في (ل)، (م): حديث. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
(٣) «مسلم بشرح النووي» ٢/ ١٨١.
(٤) كذا في (ل)، (م)، والصواب: (ابن) كما في «السنن».
(٢) في (ل)، (م): حديث. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
(٣) «مسلم بشرح النووي» ٢/ ١٨١.
(٤) كذا في (ل)، (م)، والصواب: (ابن) كما في «السنن».
١٨ / ٢٠٩