ومذهب الشافعي: أن ديتهم كثلث دية مسلم نفسًا وجرحًا (١)؛ لأن العلماء اختلفوا في قدرها، واتفقوا على أنه لا أقل من الثلث، وما زاد عنه معلوم ببراءة الذمة فلا يعدل عنه إلا بخبر لازم، ويعضد البراءة أن عمر وعثمان قضيا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم (٢)، فلذلك أوجبنا الأقل كما أجمع عليه، وهي قاعدة الأصوليين الأخذ بأقل ما قيل.
(قال: وكان ذلك) الأمر (كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا)
(١) انظر: «المبسوط» ٢٦/ ٨٤، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٥٤، «مختصر اختلاف العلماء» ٥/ ١٥٥، «الذخيرة» ١٢/ ٣٥٦، «الأم» ٩/ ١٣٤، «الأوسط» لابن المنذر ١٣/ ١٧١، «المغني» ١٢/ ٥١.
(٢) أثر عمر رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٧٩ (٢٨٠٢٥)، وابن المنذر في «الأوسط» ١٣/ ١٧١. وأثر عثمان رواه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨٠ (٢٨٠٣٠)، وابن المنذر في «الأوسط» ١٣/ ١٧٢.
(٢) أثر عمر رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٧٩ (٢٨٠٢٥)، وابن المنذر في «الأوسط» ١٣/ ١٧١. وأثر عثمان رواه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٨٠ (٢٨٠٣٠)، وابن المنذر في «الأوسط» ١٣/ ١٧٢.
١٧ / ٦٤٥