(وإن كانت) أي: وإن كان مستحق القصاص (امرأة، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت) المرأة (أحد (٥) الأولياء) قال (وبلغني عن أبي عبيد) القاسم بن سلام (في قوله: ينحجزوا) أي (يكفوا) (٦) الأقرب فالأقرب إلى المقتول (عن) طلب (القود) وهو القصاص، ويأخذوا وبعضهم -ولو امرأة- بالعفو على دية أو مجانًا، فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفا الأدنى وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية، وإن كان العافي (٧) أنزل لم يسقط القود بعفوه، وفيه دليل على أن عفو النساء جائز.
قال ابن المنذر: قالت طائفة: عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول
(١) «معالم السنن» ٤/ ٢٠.
(٢) في المطبوع: الأول فالأول.
(٣) رواه البخاري (٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس.
(٤) «المجتبى» ٨/ ٣٨.
(٥) في المطبوع: إحدى.
(٦) قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه «غريب الحديث» ٢/ ١٦١.
(٧) مكانها بياض في (م).
(٢) في المطبوع: الأول فالأول.
(٣) رواه البخاري (٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس.
(٤) «المجتبى» ٨/ ٣٨.
(٥) في المطبوع: إحدى.
(٦) قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه «غريب الحديث» ٢/ ١٦١.
(٧) مكانها بياض في (م).
١٧ / ٦٣٥