هذا مذهب الشافعي (٢) والجمهور، ومذهب مالك: ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح (٣)، واستدل بهذا الحديث، وأجاب الشافعي بأنه لم يقتل اليهودي إلا باعترافه (٤) كما سيأتي. (حتى سمي) بضم السين، وكسر الميم (اليهودي فأومأت برأسها) أي: نعم، فيه دلالة على العمل بإشارة القادر على النطق وغير الأخرس وأن حكمه حكم النطق، وبوب عليه البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور (٥).
(فأخذ اليهودي) فسئل (فاعترف) بأنه قتل، استدل به الشافعي على أن قول المقتول بأنه قتله أو إشارته بقتله لا يقبل، وأن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه (٦) (فأمر النبي -ﷺ- أن يرض رأسه بالحجارة) فيه دليل
(١) (٤٥٢٩).
(٢) انظر: «البيان» ١٣/ ٢٣٩.
(٣) انظر: «الذخيرة» ١٢/ ٣٣٠.
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١١/ ١٥٩.
(٥) «صحيح البخاري» (٥٢٩٥).
(٦) بعدها في (م): كما سيأتي.
(٢) انظر: «البيان» ١٣/ ٢٣٩.
(٣) انظر: «الذخيرة» ١٢/ ٣٣٠.
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١١/ ١٥٩.
(٥) «صحيح البخاري» (٥٢٩٥).
(٦) بعدها في (م): كما سيأتي.
١٧ / ٦١٠