شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ١١٦٠٥

بأمرهم كله وما أرادوا (١) (فنزلت) هذِه الآية: (﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾) أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (٢). وحجة الشافعي (٣) والجمهور قوله -ﷺ-: «لا يقتل مسلم بكافر» (٤) وأيضًا فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.
(ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾) منصوب بما بعده، وهو (﴿يَبْغُونَ﴾)، وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أفحكمُ) بالرفع، على معنى (٥) يبغونه (٦)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:
قد أصبحت أم الخيار تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كله لم أصنع (٧)
(١) «المسند» ١/ ٢٤٦، «المعجم الكبير» ١٠/ ٣٠٢ (١٠٧٣٢).
(٢) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٥/ ١٥٧، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٧، «تبيين الحقائق» ٦/ ١٠٣.
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» ١٢/ ١١، «نهاية المطلب» ١٦/ ١٢، «البيان» ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) رواه البخاري (١١١) من حديث علي.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» ص ٣٩، «المحتسب» ١/ ٢١٠ - ٢١١.
(٧) ذكره سيبويه في «الكتاب» ١/ ٨٥، وابن هشام في «مغني اللبيب» ص ٢٦٥.
١٧ ‏/ ٥٣٦