وقال البيهقي: هو أحسن (٢). ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في «تعليقه»، ودعوى النسخ فيه بعيد.
قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (٦) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.
ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧).
[٤٤٩٢] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (٨) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.
(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه
(١) انظر: «الحاوي» ١٣/ ٤٣٩، «البيان» ١٢/ ٥٣٢، «الروضة» ١٠/ ١٧٤.
(٢) «السنن الكبرى» ١٠/ ١٤٢.
(٣) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح ص ٢٠٠.
(٤) انظر: «الذخيرة» ١٢/ ١٢٠.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.
(٧) انظر: «المبسوط» ٢٤/ ٣٥.
(٨) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) «السنن الكبرى» ١٠/ ١٤٢.
(٣) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح ص ٢٠٠.
(٤) انظر: «الذخيرة» ١٢/ ١٢٠.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.
(٧) انظر: «المبسوط» ٢٤/ ٣٥.
(٨) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «سنن أبي داود».
١٧ / ٥٢٧