(عن علي -رضي الله عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه -ﷺ-) قال القرطبي: هذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول اللَّه -ﷺ- زنت (٢). وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول اللَّه -ﷺ- وملكه، استشهادا لما شهد اللَّه له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣) قال: والظاهر أن هذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم.
ومن صح [له] (٤) هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا واللَّه من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل (٥) داود» (٦) ولعل هذِه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم (٧).
(فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في
(١) «جامع الأصول» ١٢/ ٥٤٨.
(٢) «صحيح مسلم» (١٧٠٥).
(٣) الأحزاب: ٣٣.
(٤) ساقطة من الأصول. والمثبت من «المفهم».
(٥) ساقطة من (م).
(٦) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٦).
(٧) انتهى من «المفهم» ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.
(٢) «صحيح مسلم» (١٧٠٥).
(٣) الأحزاب: ٣٣.
(٤) ساقطة من الأصول. والمثبت من «المفهم».
(٥) ساقطة من (م).
(٦) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/ ٢٣٦).
(٧) انتهى من «المفهم» ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.
١٧ / ٤٨٩