(قال: إن زنت فاجلدوها) قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء هذِه الأمة، وجوب جلد الأمة إذا زنت، سواء كانت مزوجة أم لا. وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، ممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد (١).
(ثم إن زنت فاجلدوها) أمر الأسياد (٢) بجلد الإماء الزواني والعبيد، وبه قال الجمهور خلا أبي حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلا السلطان (٣). وهذا الحديث وغيره حجة عليهم. وفي معنى حد الزنا سائر
(١) «مسلم بشرح النووي» ١١/ ٢١٤.
(٢) في (م): الإنسان.
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» ٧/ ٥٧.
(٢) في (م): الإنسان.
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» ٧/ ٥٧.
١٧ / ٤٨٠