شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ١١٥١١

(فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم) (١) قال ابن عطية: الأمة مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بينهم أي: إذا جاؤوا إليه في التظالم، وأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها فهي التي يتخير فيها الحاكم (٢).
(فوضعوا لرسول اللَّه -ﷺ- وسادة) ليجلس عليها (فجلس عليها) فيه أن من أكرم بالوسادة لا يردها ولو كانت من كافر، وفي الحديث: «ثلاثة لا ترد: [الوسائد] (٣)» (٤) (ثم قال: ائتوا (٥) بالتوراة) فيه الدليل على المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام الشرعية (فأتي بها، فنزع الوسادة) قد يحتج به من لا يرى القيام بكتب اللَّه المنزلة [(من تحته فوضع التوراة عليها) فيه: تعظيم كتب اللَّه المنزلة] (٦).
(ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك) امتثالًا لأمر اللَّه تعالى في غير آية من الآيات الدالات على الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما [في أيديهم] (٧)
(١) بعدها في (ل): بينهم. وفوقها: خـ.
(٢) «المحرر الوجيز» ٤/ ٤٥١.
(٣) ساقطة من (م)، وموضعها في (ل) بياض، والمثبت من «سنن الترمذي».
(٤) رواه الترمذي (٢٧٩٠)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ١٢/ ٨٨ (٣١٧٣)، من حديث ابن عمر.
قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٢٠٩: إسناده حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦١٩).
(٥) بعدها في (ل) وهامش (م): ائتوني، وفوقها: خـ.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٧) في (ل): بأيديهم.
١٧ ‏/ ٤٤١