قال البلقيني: ولا يحمل بمجرد ما يقول الرافعي الأشبه أن يخالف السنة الصحيحة عن النبي -ﷺ- بمجرد توجيه لا بيان له، قال الرافعي: وجه استحباب الحفر إذا ثبت بالبينة بقوله: (لئلا تنكشف). وهذا المعنى يعم صورة الإقرار أيضًا.
ثم قال: والأصح عندنا استحباب الحفر للمرأة، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو بالبينة. قال: وأما قضية الجهنية، فإنه لم يجئ فيها أنه لم يحفر لها، وإنما جاء أنها رجمت، ولا يلزم من ذلك أنه لم يحفر لها.
(وأمر بها فرجمت فكان خالد) بن الوليد (فيمن رجمها) يدل على تعدد الراجمين. قال أصحابنا: يستحب أن يستوفى الحد بحضرة
(١) «الروضة» ١٠/ ٩٩.
(٢) «الشرح الكبير» ١١/ ١٥٧.
(٣) في (ل)، (م): قوله. والجادة ما أثبتناه.
(٢) «الشرح الكبير» ١١/ ١٥٧.
(٣) في (ل)، (م): قوله. والجادة ما أثبتناه.
١٧ / ٤٢٠