(إذا قامت البينة) بشهادة أربعة (أو كان حمل) استدل به مالك على أن المرأة التي ليس لها زوج إذا وُجِدَتْ حبلى أنه يثبت عليها الحد وهو الرجم [إذا] (٢) كانت محصنة (٣).
ودليل الشافعي ومذهب الجمهور (٤) أن حملها يجوز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه وأنه عموم معارض بفعله، فقد روي أنه أتي بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل. فقال عمر: دعوها. قال الأصحاب: لكن يسأل عن حملها فإن قالت: إنه من زنا، حُدت بالرجم أو الجلد كما تقدم، وإن قالت: إنه من وطء شبهة، فلا.
قال الماوردي: لا يجوز أن تسأل قبل الوضع عما يوجب الحد وكذا بعده إن كان الولد ميتًا، فإن وضعته حيًّا سئلت، لما يتعلق به من حق الولد (٥). ولو سئلت فسكتت، قال الأصحاب: لا حد عليها (٦)، لما
(١) في (ل): الهم.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(٣) انظر: «الاستذكار» ٢٤/ ٦٤، «بداية المجتهد» ٤/ ١٧٢٨.
(٤) انظر: «الأوسط» ١٢/ ٥٢٧، «الحاوي» ١٣/ ٢٢٧، «البيان» ١٢/ ٣٥٩، «المغني» ١٢/ ٣٧٧.
(٥) «الحاوي» ١٣/ ٢٢٨.
(٦) انظر: «الروضة» ١٠/ ٩١.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).
(٣) انظر: «الاستذكار» ٢٤/ ٦٤، «بداية المجتهد» ٤/ ١٧٢٨.
(٤) انظر: «الأوسط» ١٢/ ٥٢٧، «الحاوي» ١٣/ ٢٢٧، «البيان» ١٢/ ٣٥٩، «المغني» ١٢/ ٣٧٧.
(٥) «الحاوي» ١٣/ ٢٢٨.
(٦) انظر: «الروضة» ١٠/ ٩١.
١٧ / ٣٦٩