قال الأصحاب: ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع لأمرنا بها ورفع القطع، وألحقوا بالهبة سائر التمليكات (٦).
قال القمولي وغيره: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإنه إنما يدل على أن ذلك لا يؤثر بعد الرفع إلى الحاكم دون ما قبله، واستدلوا أيضًا بأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ألا ترى أنه لو زنى بجارية ثم ملكها لم يسقط الحد (٧)؟ ! لكن لو طرأ الملك قبل الرفع إلى الحاكم، فإن فرعنا على الصحيح أن استيفاء القطع يتوقف
(١) انظر: «البيان والتحصيل» ١٦/ ٢٢٧.
(٢) «الأم» ٧/ ٣٢٥، ٣٧٥.
(٣) انظر: «المغني» ١٢/ ٤٥١.
(٤) انظر: «المبسوط» ٨/ ٧٩، «بدائع الصنائع» ٧/ ٨٨. ووافق أبو يوسف الجمهور في القول بالقطع.
(٥) «الأحكام الوسطى» ٤/ ٩٤.
(٦) انظر: «الشرح الكبير» ١١/ ١٨٠.
(٧) انظر: «الشرح الكبير» ١١/ ١٨٠.
(٢) «الأم» ٧/ ٣٢٥، ٣٧٥.
(٣) انظر: «المغني» ١٢/ ٤٥١.
(٤) انظر: «المبسوط» ٨/ ٧٩، «بدائع الصنائع» ٧/ ٨٨. ووافق أبو يوسف الجمهور في القول بالقطع.
(٥) «الأحكام الوسطى» ٤/ ٩٤.
(٦) انظر: «الشرح الكبير» ١١/ ١٨٠.
(٧) انظر: «الشرح الكبير» ١١/ ١٨٠.
١٧ / ٣٢٠