وحكى الماوردي عن عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد أنه لا يجوز أن يُحبس أحدٌ في دَيْنٍ؛ لأن النبي -ﷺ- ما حبس في دين قط (٤). والحديث المتقدم غريب، حكاه الأذرعي ثم قال: والقول بالوجوب وجه ظاهر؛ لأن الحاجة ماسة إليه؛ لأن من الخصوم ما لا يقدر على ملازمته، والتوكيل به يشق، وفي الحديث دليل على أن للحاكم أن يحبس العبد بغير إذن سيده، وتقدم في حديث أزهر أن النعمان بن بشير حبس المتهمين أيامًا ثم خلى سبيلهم.
(وأراد قطع يده) بسبب سرقة الوَدِيِّ (فانطلق سيده إلى رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الأوسي من أهل المدينة شهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، ولم يشهد بدرًا لصغره.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من «صحيح البخاري» قبل حديث (٢٤٢٣)، و«سنن البيهقي» ٦/ ٣٤.
(٢) «السنن الكبرى» ٦/ ٥٦، وفيه: بأربعمائة.
(٣) «صحيح البخاري» قبل حديث (٢٤٢٣).
(٤) «الحاوي» ٦/ ٣٣٣.
(٢) «السنن الكبرى» ٦/ ٥٦، وفيه: بأربعمائة.
(٣) «صحيح البخاري» قبل حديث (٢٤٢٣).
(٤) «الحاوي» ٦/ ٣٣٣.
١٧ / ٣٠٦