قال ابن الرفعَة: وهذا يَدُل على أنها تفطرُ بذَلك، ولقائل أن يقول: قد تعارضت (٣) مَصْلحة الصَّلاة ومَصْلحة الصوم فأيُّهمَا يُقَدَّم؟ وينبغي تخريجه على من ابتلعَ طَرف خَيط قبَل الفَجر [ثم طلعَ الفَجر] (٤) وطرفه خَارج وهو صَائم، فَإن تَركه لم تَصح صَلاته؛ لأنهُ حَامِل مَا يتصل بنجاسَة، وإن نَزَعَهُ بَطل صَوْمه. وفي نُسخَة: أظنهَا لأبي عَلي التستري «ثم لتَسْتذفر» بالذال المُعجمة بَدَل الثاء وهو (٥) إن صَحت (٦) روَايته محَمول على إبدَال الثاء ذالا؛ لأنهما مِنْ مَخرْج واحِد.
(بِثَوْب) أي: عَريض يشد كما تقدم.
(ثُمَّ لْتُصَل) فلا يحَل لهَا بعد ذَلك أن تترك صَلاة ولا صومًا ولا شيئًا
(١) في (د، م، ظ): له طرفان يشدان.
(٢) في (م، ظ): ليمتنع.
(٣) في (ص، س): تعارض.
(٤) سقط من (س، م، ظ).
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ص): صحب.
(٢) في (م، ظ): ليمتنع.
(٣) في (ص، س): تعارض.
(٤) سقط من (س، م، ظ).
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ص): صحب.
٢ / ٤٥٨