وفي الحديث دليل لمن ذهب إلى أن الأبن والأب لا يتحملان العقل عن القاتل، وإليه ذهب الشافعي (١).
(وكان قد لطخ لحيته بالحناء) وفيه ما تقدم.
[٤٢٠٩] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري، أخرج له مسلم (ثنا حماد) (٢) بن زيد، وكان يحفظ حديثه كله (عن ثابت) البناني (عن أنس -رضي الله عنه- أنه سئل عن خضاب النبي -ﷺ- فذكر أنه لم يخضب) يحتمل يديه ولا رجليه، ويحتمل لم يخضب غيره (ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي -ﷺ- بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ (٣).
* * *
(١) انظر: «الحاوي الكبير» ١٢/ ٣٤٣.
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) انظر: «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (ص ٥١٦ - ٥١٨).
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) انظر: «تهذيب الآثار» الجزء المفقود (ص ٥١٦ - ٥١٨).
١٦ / ٥٧٤