قال النووي: أسانيده جيدة لتأخره عنه. قالوا: وإنما يعمل بالآخر من أمر رسول اللَّه -ﷺ-، وعمل أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة، وحملوا حديث عبد اللَّه بن عكيم في قوله: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) على أن المراد بالإهاب ما كان قبل الدباغ، وحديث عائشة على ما بعد الدباغ، والجمع بين الأحاديث ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالنسخ وغيره.
واستدل بعضهم بحديث الباب على أنه لا ينتفع بجلد الميتة في اليابسة؛ لأن العصب لا يطلق غالبًا إلا على اليابس، والمشهور استعماله في اليابسات والمائعات إذا كان مدبوغًا، وهذا الباب في غير المدبوغ كما تقدم.
(١) رواها أحمد ٤/ ٣١٠ بلفظ: «قبل وفاته بشهر أو شهرين».
(٢) سبق قريبًا برقم (٤١٢٤).
(٣) «المجتبى» ٧/ ١٧٦.
(٤) «سنن ابن ماجه» (٣٦١٢).
(٢) سبق قريبًا برقم (٤١٢٤).
(٣) «المجتبى» ٧/ ١٧٦.
(٤) «سنن ابن ماجه» (٣٦١٢).
١٦ / ٤١٤