شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ١٠٧٠٥

فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث: «لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل» (١) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.
وأجيب عن الحديث بأنه -ﷺ- أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.
قال البغوي في «التهذيب»: لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.
(١) سبق برقم (٢٥٧٤)، ورواه أيضًا الترمذي (١٧٠٠)، والنسائي ٦/ ٢٢٦، ٢٢٧، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٦، ٣٥٨، ٣٨٥، ٤٢٥، ٤٧٤ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «خف أو حافر». أو لفظ: «خف أو نصل أو حافر» ولم أقف على لفظ: «طائر»، وإنما وجدت زيادة بلفظ «جناح» أشار إليها ابن الأثير في «جامع الأصول» ١/ ١٣٧ - ١٣٨، قال: ومنهم جماعة وضعوا الحديث تقربًا إلى الملوك مثل غياث بن إبراهيم، دخل على المهدي بن منصور، وكان يعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبي -ﷺ- أنه قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح» قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول اللَّه -ﷺ-، ما قال رسول اللَّه -ﷺ-: «جناح» ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام أذبح الحمام. قال: فذبح حمامًا بمال كثير. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما ذنب الحمام؟ قال: من أجلهن كذب على رسول اللَّه -ﷺ-. انتهى.
وممن أشار إلى هذِه الزيادة الموضوعة المكذوبة ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٤٢٠ - ٤٢١، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٤٨) وقال: رواه الخطيب. والألباني في «الضعيفة» ١/ ٣٨٩. ولعل الشارح أَراد لفظ: «جناح» وعبر عنه بلفظ: طائر. والحديث بغير هذا اللفظ حسنه الترمذي، ونقل ابن حجر في «التلخيص» ٤/ ١٦١ (٢٠٢٠) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد. وصححه الألباني في «الإرواء» ٥/ ٣٣٣ (١٥٠٦).
١٦ ‏/ ٣٠٩