وفيه ما يدل على جواز صلة القريب المشرك (٧)، وما يدل على أن عمر لم يكن من مذهبه أن الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية (٨)، إذ لو
(١) السابق.
(٢) «صحيح البخاري» (٢١٠٤)، «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٩).
(٣) «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٩).
(٤) «صحيح البخاري» (٦٠٨١)، «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٧)، (٩).
(٥) «المجتبى» ٨/ ١٩٦.
(٦) كذا في (م) وفي (ل)، (ح) بياض بعدها.
(٧) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٦٥٣، «شرح السير الكبير» ١/ ٩٦، «التمهيد» ١٤/ ٢٦٢، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٤٠١، «الأم» ط. دار الوفاء ٣/ ١٥٨، «الآداب الشرعية» لابن مفلح ١/ ٤٣٨.
(٨) لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والمعاملات والعقوبات وما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم. .، فقد اختلفوا فيها على ثمانية مذاهب. انظر: «الفصول في الأصول» ٢/ ١٦٠، «أصول السرخسي» ١/ ٧٣، «المحصول» لابن العربي ١/ ٢٧، «شرح تنقيح الفصول» ١/ ١٦٢، «الفروق» ١/ ٢١٨، «التبصرة» ١/ ٨٠ (م ١٧)، «البرهان في أصول الفقه» ١/ ١٧، «العدة في أصول الفقه» ٢/ ٣٥٩، «روضة الناظر» ١/ ١٦٠، «المسودة» ١/ ٤٦، «شرح مختصر الروضة» للطوخي ١/ ٢٠٥، «المهذب» ١/ ٣٤٦.
(٢) «صحيح البخاري» (٢١٠٤)، «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٩).
(٣) «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٩).
(٤) «صحيح البخاري» (٦٠٨١)، «صحيح مسلم» (٢٠٦٨) (٧)، (٩).
(٥) «المجتبى» ٨/ ١٩٦.
(٦) كذا في (م) وفي (ل)، (ح) بياض بعدها.
(٧) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٦٥٣، «شرح السير الكبير» ١/ ٩٦، «التمهيد» ١٤/ ٢٦٢، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٤٠١، «الأم» ط. دار الوفاء ٣/ ١٥٨، «الآداب الشرعية» لابن مفلح ١/ ٤٣٨.
(٨) لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والمعاملات والعقوبات وما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم. .، فقد اختلفوا فيها على ثمانية مذاهب. انظر: «الفصول في الأصول» ٢/ ١٦٠، «أصول السرخسي» ١/ ٧٣، «المحصول» لابن العربي ١/ ٢٧، «شرح تنقيح الفصول» ١/ ١٦٢، «الفروق» ١/ ٢١٨، «التبصرة» ١/ ٨٠ (م ١٧)، «البرهان في أصول الفقه» ١/ ١٧، «العدة في أصول الفقه» ٢/ ٣٥٩، «روضة الناظر» ١/ ١٦٠، «المسودة» ١/ ٤٦، «شرح مختصر الروضة» للطوخي ١/ ٢٠٥، «المهذب» ١/ ٣٤٦.
١٦ / ٢٣٣