حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن هذِه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية، ثم قال: قال الجمهور: لا نسخ، بل سبب القبول أن النبي -ﷺ- مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال، بخلاف غيره، فقبل النبي -ﷺ- ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه، ولم يكن في قبولها مصلحة؛ لأن الهدية توجب المحبة والمودة، وأما غير النبي -ﷺ- من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئًا للمسلمين، فإنه لم يهدها له إلا لكونه إمامهم (٣).
= الحجازيين، وهي ضعيفة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٠٢١).
وللحديث شواهد: من حديث جابر وأبي هريرة وابن عباس.
(١) رواه البخاري (١٥٠٠)، (٢٥٩٧)، (٦٩٧٩)، ومسلم (١٨٣٢) من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعًا.
(٢) سيأتي برقم (٣٠٥٧)، ورواه أيضًا الترمذي (١٥٧٧)، وأحمد ٤/ ١٦٢ كلهم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، واللفظ لأحمد. صححه ابن حجر في «المطالب العالية» ١٠/ ٣٠، والألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٠٥).
(٣) ذكره النووي في «شرح مسلم» ١٢/ ١١٤ وعزاه للقاضي عياض. وانظر: «الخراج» لأبي يوسف ١/ ٢٠٨، «مشكل الآثار» ٣/ ٣٩٩، «شرح السير الكبير» ١/ ٩٧، «المنتقى» ٣/ ٢٠٩، «الاستذكار» ١٤/ ٢٠١، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣/ ٤٨٧، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ١٣/ ٣٩٨، «روضة الطالبين» ٥/ ٣٦٩، «الأموال» للقاسم بن سلام ١/ ٣٢٨، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٠/ ٢٧٠.
وللحديث شواهد: من حديث جابر وأبي هريرة وابن عباس.
(١) رواه البخاري (١٥٠٠)، (٢٥٩٧)، (٦٩٧٩)، ومسلم (١٨٣٢) من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعًا.
(٢) سيأتي برقم (٣٠٥٧)، ورواه أيضًا الترمذي (١٥٧٧)، وأحمد ٤/ ١٦٢ كلهم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، واللفظ لأحمد. صححه ابن حجر في «المطالب العالية» ١٠/ ٣٠، والألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٠٥).
(٣) ذكره النووي في «شرح مسلم» ١٢/ ١١٤ وعزاه للقاضي عياض. وانظر: «الخراج» لأبي يوسف ١/ ٢٠٨، «مشكل الآثار» ٣/ ٣٩٩، «شرح السير الكبير» ١/ ٩٧، «المنتقى» ٣/ ٢٠٩، «الاستذكار» ١٤/ ٢٠١، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣/ ٤٨٧، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ١٣/ ٣٩٨، «روضة الطالبين» ٥/ ٣٦٩، «الأموال» للقاسم بن سلام ١/ ٣٢٨، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٠/ ٢٧٠.
١٦ / ٢١٦