قال القرطبي: الرواية: أفأنقضه (٢) بالقاف قالَ وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء قالَ: ولا بُعْدَ فيه مِن جهَة المعنى (٣).
(لِلْجَنَابَةِ) أي: لأجل الغُسْل منَ الجنَابة أو الحَيض أو النفاس.
زَادَ مُسْلم «فقالَ: لا» (٤). وهذا محمول عند جمْهُور العُلماء على أن شَعرهَا كانَ يصل الماء إلى أُصوله (٥) مِن غير نقض، وحَكى أصحَابنَا عن النخعي وجُوب نقضها مُطلقًا. وحكى ابن المنذر عَن الحَسَن وطاوس: أنه لا ينقض في الجنَابة وينقض في الحَيض (٦).
قال ابن قدَامة: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غَير واجب لحَديث أُم سَلمة، إلا أن يَكون في رأسها حَشو أو سدر يَمنع وصُول الماء إلى ما تحته فيَجب إزالته، وإن كانَ خَفيفًا لم يمنع؛ لم يجب والرجُل والمرأة في هذا (٧) سواء وإنما خصت المرأة بالذكر؛ لأن الغالب اختصاصهَا بكثرة
(١) من (د، ظ، م).
(٢) في (ظ، م): أفأنتقضه.
(٣) «المفهم» ١/ ٥٨٥.
(٤) «صحيح مسلم» (٣٣٠) (٥٨).
(٥) في (ص، م): أصول الشعر. واضطربت العبارة كلها في (س).
(٦) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٥٧).
(٧) زاد هنا في (ظ، م): على.
(٢) في (ظ، م): أفأنتقضه.
(٣) «المفهم» ١/ ٥٨٥.
(٤) «صحيح مسلم» (٣٣٠) (٥٨).
(٥) في (ص، م): أصول الشعر. واضطربت العبارة كلها في (س).
(٦) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٥٧).
(٧) زاد هنا في (ظ، م): على.
٢ / ٤٠٢