(و) كانَ (الْغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ) كما أنَّ الغسْل مِن نجَاسَة الكلب والخنزير (٢) سَبع مرَار.
(وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ) وهي روَاية عَن أحمد بن حنبل: أنهُ يجب الغسْل من نجاسَة البَوْل والغائط والدَم منَ النجاسَات التي هي غَير نجاسَة الكلب والخنزير سَبع مرار قياسًا على نَجاسَة الولوغ لما روي عَن ابن عُمر أنهُ قال أمرنَا بِغَسْل الأنجاس سَبعًا. يعني سَبْع مَرات فيَنصرف إلى أمر النبي - ﷺ -. والروَاية الثانية: لا يجبُ العَدَد (٣)، كما قال الشافعي - رضي الله عنه - (٤).
(فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - ﷺ -) حينَ أمرهُ موسى عليه السلام بالرجُوع إلى ربه يَسْأله التخفيف عن أُمته.
(يَسْأَلُ) ربه التخفيف عن أُمته وَيرجع بين (٥) مُناجَاة ربه في الموضع الذي نَاجَاهُ فيه أولا وبين مُوسى عليه السلام (حَتَى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا) فيه نصٌّ على وقوع النسخ للحُكم قَبل التَّمكُّنِ من الامتثال بفعله وهو قَول
(١) «صحيح مسلم» (١٦٢) (٢٥٩) باللفظ، وهو في «صحيح البخاري» (٧٥١٧).
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) «المغني» ١/ ٧٥.
(٤) «نهاية المطلب» للجويني ٢/ ٣٠١.
(٥) في (س): إلى.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) «المغني» ١/ ٧٥.
(٤) «نهاية المطلب» للجويني ٢/ ٣٠١.
(٥) في (س): إلى.
٢ / ٣٩٢