(فجئت أسألك) أن تعيينني بشيء (في كتابتي) لثابت بن قيس (فقال) لها (رسول اللَّه -ﷺ-:) عندما رآها ورأى منها ما رأته عائشة منها (فهل لك إلى) فعل (ما هو خير) لك من هذا الذي ذكرت، وأنفع لك (منه؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أؤدي عنك) أي: أقضي عنك لثابت مال (كتابتك وأتزوجك) وهذا هو الذي كرهته عائشة وخافت من وقوعه.
وفيه: دليل على جواز كتابة الأمة (٣). وفيه: أن مال الكتابة يكون في الذمة. وفيه: جواز أداء دين المديون بإذنه، وأن الدين ينتقل إلى المؤدي، يطالب به ويتعوض عنه عرضًا أو غيره، وأنه يجوز أن يكون صداقًا للدافع
(١) بعدها في النسخ الخطية: نسخة: وإنا كان من أمرنا.
(٢) النور: ٣٣.
(٣) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٧/ ٨٤، «التمهيد» ٢٢/ ١٦٢، «فتح الباري» ٥/ ١٩٢.
(٢) النور: ٣٣.
(٣) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٧/ ٨٤، «التمهيد» ٢٢/ ١٦٢، «فتح الباري» ٥/ ١٩٢.
١٦ / ٢٣