(إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي) به كتابته (فلتحتجب منه) هذا الأمر محمول على الندب.
قال الشافعي: يجوز أن يكون أمر رسول اللَّه -ﷺ- أم سلمة إذا كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم اللَّه به أزواج النبي -ﷺ- أمهات المؤمنين من حبهن اللَّه وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي -ﷺيعني سودة- أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح (٢). واللَّه أعلم.
* * *
(١) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٨٩.
(٢) نقله عن الشافعي البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٣٢٧.
(٢) نقله عن الشافعي البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/ ٣٢٧.
١٦ / ١٢