وقال الشافعي: ذلك مستحب ليس بواجب، وهو قول الجمهور، وحملوا الحق الواجب هنا على الاستحباب، كحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٢) أي: متأكد الاستحباب؛ [وكحديث ابن عباس: خطب النبي -ﷺ- في حجة الوداع، ومنها: «لا يحل لامرئ مال أخيه] (٣) إلا ما أعطاه من طيب نفس» (٤) (فمن) بات
(١) انظر: «المغني» لابن قدامة ١٣/ ٣٥٣.
(٢) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٢٥، والحاكم ١/ ٩٣، والبيهقي ٦/ ٩٦ - ٩٧. قال في «التلخيص» ٣/ ٤٥: رواه الحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس. . في حديث طويل، ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه، وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف. انتهى.
(٢) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٢٥، والحاكم ١/ ٩٣، والبيهقي ٦/ ٩٦ - ٩٧. قال في «التلخيص» ٣/ ٤٥: رواه الحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس. . في حديث طويل، ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه، وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف. انتهى.
١٥ / ٣١١