قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ (٥) أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَرَجَعَ لَهُمْ، فَهَذَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، مُجْمِعُونَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفْتَهُمْ (٦).
* * *
(١) في النسخ: "فأمره"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٨٨).
(٢) في (ع): "فكمله".
(٣) في النسخ: "دية"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٣).
(٥) في النسخ: "منعه"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٨٩).
(٦) كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٩).
(٢) في (ع): "فكمله".
(٣) في النسخ: "دية"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٣).
(٥) في النسخ: "منعه"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٨٩).
(٦) كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٩).
٦ / ٥٢٣