وقال الإمام القسطلاني واصفًا تلك التراجم، ومثنيًا على البخاري: «وأما بيان موضوعه وتفرُّده بمجموعه، وتراجمه البديعة المثال، المنيعة المنال، فاعلم أنه رحمه الله تعالى قد التزم مع صحة الأحاديث استنباطَ الفوائد الفقهية، والنُّكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة، فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السُبل الوسيعة» (٢).
كما أن العلماء بينوا مقصد البخاري من تراجمه المتنوعة، قال ابن حجر قال قال الزين بن المنير «من أمعن النَّظر في تراجم هذا الكتاب، وما أودعه فيها من أسرار المقاصد، استبعد أن يُغفِل أو يُهمِل، أو يضعَ لفظًا بغير معنى، أو يرسمَ في الباب خبرًا يكون غيرُه به أقعد، وأولى، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقررَ أن المفقودَ إذا وُجد الأكملُ منه أو الأنقص شرعَ الجبران» (٣).
وقد اعتنى العلماء بتراجم الإمام البخاري في صحيحه، وأفردوا المصنفات الكثيرة في ذلك:
منها:
١ - المُتواري على تراجم البخاري، لزين الدين أبي الحسن علي بن محمد
(١) هدي الساري، ص ١٦.
(٢) إرشاد الساري، ١/ ٢٣.
(٣) فتح الباري، ٣/ ٣١٧.
(٢) إرشاد الساري، ١/ ٢٣.
(٣) فتح الباري، ٣/ ٣١٧.
٣٨٢