وبجانب ذلك فإن العلماء مجمعون على أن القراءة لا تصح مهما كانت قوتها في العربية إذا لم تكن مروية، وفي قصة ابن محيصن، وعيسى بن عمر، وابن مقسم العطار، دليل قاطع على أن القراءات لا مجال فيها للاجتهاد والرأي.
أما ابن محيصن (وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ت ١٢٣ هـ) فإنه كان أحد قراء مكة في زمانه، وكان أعلمهم بالعربية، وقال ابن مجاهد: «كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية، فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه» (٣).
وكان عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري (ت ١٤٩ هـ) له اختيار في القراءة على قياس العربية (٤)، وقال أبو عبيد: «وكان عيسى بن عمر عالما بالنحو، غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية، يفارق قراءة العامة، ويستنكرها الناس» (٥).
وأما ابن مقسم العطار (وهو محمد بن الحسن البغدادي ت ٣٥٤ هـ) فإنه
(١) النشر ١/ ٩.
(٢) المصدر نفسه ١/ ١٠.
(٣) ابن الجزري: غاية النهاية ٢/ ١٦٧.
(٤) المصدر نفسه ١/ ٦١٣.
(٥) السخاوي؛ جمال القراء ٢/ ٤٣٠.
(٢) المصدر نفسه ١/ ١٠.
(٣) ابن الجزري: غاية النهاية ٢/ ١٦٧.
(٤) المصدر نفسه ١/ ٦١٣.
(٥) السخاوي؛ جمال القراء ٢/ ٤٣٠.
١٤٢