ويدل على تحريم هذا الصلح جملة من الأدلة، منها:
١ - قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، فقد أمر الله أن يكون الصلح بالعدل لا بالجور، وأمر بالقسط في ذلك، وأخبر عن محبته للمقسطين العادلين في أحكامهم.
٢ - روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وعمرو بن عوف المزني (٢) أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (٣).
(١) إعلام الموقعين (١/ ١٠٩).
(٢) هو صاحب رسول الله ﷺ، عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر أوله ومهملة- بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية، انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ١٧٣)، وتقريب التهذيب (١/ ٧٤٢).
(٣) أخرجه من حديث أبى هريرة: أبو داود في سننه (٣/ ٣٠٤) ح (٣٥٩٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٤) ح (١١١٣٢).
وأخرجه من حديث عمرو بن عوف المزني: الترمذى في جامعه (٣/ ٦٢٦) ح (١٣٥٢) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٨٨) ح (٢٣٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٥) ح (١١١٣٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٨)، والحديث صحح إسناده: الترمذي، والحاكم، والألباني في صحيح الترمذي (٢/ ٤١) ح (١٠٨٩).
(٢) هو صاحب رسول الله ﷺ، عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر أوله ومهملة- بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية، انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ١٧٣)، وتقريب التهذيب (١/ ٧٤٢).
(٣) أخرجه من حديث أبى هريرة: أبو داود في سننه (٣/ ٣٠٤) ح (٣٥٩٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٤) ح (١١١٣٢).
وأخرجه من حديث عمرو بن عوف المزني: الترمذى في جامعه (٣/ ٦٢٦) ح (١٣٥٢) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٨٨) ح (٢٣٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٥) ح (١١١٣٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠١) ح (٧١٣٨)، والحديث صحح إسناده: الترمذي، والحاكم، والألباني في صحيح الترمذي (٢/ ٤١) ح (١٠٨٩).
١٠