مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ١٣٦٧ - وفي "الكبرى" -٢/ ١٦٥٤ - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) ١/ ٦٨ و٢/ ٢ و٤/ ٦٠ و٩/ ٨ و١٧٥ (م) ٣/ ٦ (الحميدي) ٩٤٥ (أحمد) ٢/ ٢٤٣ و٢٤٩ (ابن خزيمة) ١٧٢٠. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيجاب الجمعة.
ومنها: أن الهداية والإضلال من الله تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
ومنها: أن سلامة الإجماع من الخطإ مخصوص بهذه الأمة.
ومنها: أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل.
ومنها: أن القياس مع وجود النصّ فاسد.
ومنها: أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز.
ومنها: أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدلّ على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سَبتًا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك.
ومنها: أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى شَرَفًا وفضلًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة:
قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم انتهى (١).
وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي
(١) "الأوسط" جـ ٤ ص ١٧.
١٦ / ٥٨