الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي مسعود الأنصاريّ -رضي الله عنهم-، وقد تقدّم ذلك (١)، ولم يُحفَظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجّة، ولاسيّما على أصول أهل المدينة والعراق.
الدليل السادس: أن هذا عملُ الناس من عهد نبيّهم إلى الآن، ولو كانت الصلاة عليه -ﷺ- غير واجبة، لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد، وترك الإخلال بها.
وقد قال مقاتل بن حيّان في تفسيره في قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ قال: إقامتها: المحافظة عليها، وعلى أوقاتها، والقيام فيها، والركوع، والسجود، والتشهد، والصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد الأخير.
وقد قال الإمام أحمد: الناس عيال في التفسير على مقاتل، قالوا: فالصلاة على النبي -ﷺ- في الصلاة من إقامتها المأمور بها، فتكون واجبةٌ، وقد تمسّك أصحاب هذا القول بأقيسة، لا حاجة إلى ذكرها.
قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلّة.
هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، وأين أدلة وجوبه من أدلّة وجوب الصلاة على النبي -ﷺ-، ويوجب الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القيء، والرعاف، والحجامة، ونحوها بأدلّة لا تقاوم أدلّة هذه المسألة.
ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحبّ، ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبّة، يسميها أصحابه سننًا، كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات
(١) أما أثر ابن مسعود -رضي الله عنه-، فذكره ابن عبد البرّ في "التمهيد" أنه كان يقول: "لا صلاة لمن لم يصلّ على النبي -ﷺ-". وأما أثر أبي مسعود -رضي الله عنه- فرواه عثمان بن أبي شيبة وغيره، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عنه، قال: "ما أدري أن صلاةً لي تمت حتى أصلي فيها على محمد، وعلى آل محمد". وجابر ضعيف. وأما أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- فأخرجه الحسن بن شبيب المعمري بسنده عنه، قال: "لا تكون صلاة إلى بقراءة، وتشهد، وصلاة على النبي -ﷺ-". انظر "جلاء الأفهام" ص ٢٦٦.
١٥ / ١٦١