وتعقبه الزين ابن المُنَيِّرِ بأن الذي ذكره مُعارَض بالمواضع التي سن فيها الضم، كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور.
نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق، لكان له وجه.
قال الحافظ: وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عز وجل، أو رد سيف في "الفتوح" من رواية مسروق أنهِ سألها عن ذلك؟ فأجابت بما محصله: أن التطبيق من صنيع اليهود، وأن النبي - ﷺ - نهى عنه ذلك، وكان النبي - ﷺ - يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنزَل عليه، ثم أُمِرَ في آخر الأمر بمخالفتهم. والله أعلم. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموضع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٠٣٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَكَعْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقةٌ حافظ [١٠]، ت ٢٤٩ (ع) تقدم ٤/ ٤.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [٩]، ت ١٩٨ (ع) تقدم ٤/ ٤.
٣ - (إسماعيل بن أبي خالد) البجدي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت [٤] ت ١٤٦ (ع) تقدم ١٣/ ٤٧١.
٤ - تقدم في الباب الماضي (٥) (٦) تقدما في السند السابق، وكذلك شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به، تقدّمت في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادتها. وبالله تعالى التوفيق.
(١) "فتح" جـ ٢ ص ٥٢٨.
١٣ / ١١٠