ذخيرة العقبى في شرح المجتبى — الصفحة ٧٧٧٩

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في "تفسيره" بعد أن أورد ما تقدم مما قاله جماعة المفسرين من حديث قصة الغرانيق: ما نصه: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته، بل بطلانه، فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [القلم: ٤٤ - ٤٦]، وقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: ٣]، وقوله ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾ [الإسراء: ٨٤]، فنفى المقاربة للركون فضلًا عن الركون.
قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي - ﷺ - بإسناد متصل.
وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الإئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. وقال القاضي عياض في "الشفا": إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدًا، ولا عمدًا، ولا سهوًا، ولا غلطًا.
وقال ابن كثير، قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنًا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).

(١) فتح القدير جـ ٣ ص ٤٦١ - ٤٦٢.

١٢ ‏/ ٣٨٣