وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقق ابن الجزري في "طيبة النشر" بقوله:
وَكُلّ مَا وَافَقَ وَجْهًا نَحوِي … وَكانَ لِلرَّسمِ احْتِمَالًا يَحْوِي
وصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ … فَهذِهِ الثَّلَاثَةُ الأرْكَانُ
وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ شَرْطٌ أثْبِتِ … شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي السَّبْعَةِ
وقال صاحب "مراقي السعود":
وَلَيْسَ مِنْةُ مَا بِالاحادِ رُوِي … فَلِلْقرَاءَةِ بِه نَفْيٌ قَوِي
كالاحْتِجَاجِ غير مَا تَحَصَّلَا … فِيِهِ ثَلَاثَةٌ فَجَوِّزْ مُسْجَلَا
صِحَّةُ الاسْنَادِ وَوَجْهٌ عَربِي … ووَفقُ خَطِّ الأمِّ شَرْطٌ مَا أُبِيِ
مِثْلُ الثَّلَاثَةِ وَرَجَّحَ النَّظَرْ … تَوَاتُرًا لَهَا لَدَى مَنْ قَدْ غَبَرْ
تَوَاتُرُ السَّبعِ عَلَيْهِ أجْمَعُوا … وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَحْي حَشْوٌ يَقَعُ
وَمَا بِهِ يُعْنَى بِلَا دَلِيلِ … غَيرُ الَّذي ظَهَرَ لِلْعُقُولِ
(١) فتح ج ١٠ ص ٣٦ - ٣٩.
١٢ / ١٨١