وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال، وهو الذي حكاه أنس رضي الله عنه، وبعضهم قام حتى أشار إليهم بالجلوس، وهو الذي حكته عائشة رضي الله عنها. وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه -ﷺ-؛ لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة، وفيه بعد؛ لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرناه من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلخ. لأنهم قد امتثلوا أمره السابق، وصلوا قعودًا، لكونه قاعدًا. قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال بتعدد الواقعة لا بُعْدَ فيه؛
(١) جـ ٢ ص ٤٠٨.
١٠ / ١٠٥