وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلًا في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب، وأردفه بفعل عمر، وفتوى علي.
والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم، فذكر أنه جنب، أو على غير وضوء أنه يخرج، ويقدم رجلًا، فإن خرج، ولم يقدم أحدًا قدموا لأنفسهم من يتم لهم صلاتهم، فإن لم يفعلوا، وصلوا أفذاذًا أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه، ولم يقدموا أحدًا لم تفسد صلاتهم.
وقال يحيى بن يحيى، عن ابن نافع: إذا انصرف، ولم يقدم، وأشار إليهم أن امكثوا كان حقًّا عليهم أن لا يقدموا أحدًا حتى يرجع، فيتم بهم.
قال أبو عمر رحمه الله: أما قول من قال من أصحاب مالك: إن
١٠ / ٨٦