وأبو داود فيه عن مسدد، عن عبد الوارث به. وعن حسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، عن حميد به. وعن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به.
والترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت عنه.
وأحمد (٣/ ١٢٩، ١٠١، ١٦٠، ٢٦٨، ١١٤، ٢٣٨، ١٦١، ٢٣٢، ٢٠٥، ١٩٩). وعبد بن حميد رقم (١٣٢٤) و(١٢٤٩).
وابن خزيمة رقم (١٥٢٧). والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو جواز تشاغل الإمام إذا عرضت له حاجة بعدما تقام الصلاة، ومثله غير الإمام، كما تقدم قريبًا.
ومنها: جواز مناجاة الاثنين لحضور الجماعة.
ومنها: جواز الفصل بين الأذان والإحرام للصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، قال الحافظ رحمه الله: واستدلّ به
١٠ / ٦٤