ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقًا لأمكن الجمع بوجه آخر، ذكره ابن دقيق العيد، وهو أن قول ابن عباس: "ولم ينكر ذلك عَلَيَّ أحد"، ولم يقل: ولم ينكر النبي -ﷺ- ذلك، يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف، ولا يلزم من ذلك اطلاع النبي -ﷺ-؛ لجواز أن يكون الصف ممتدًا، ولا يطلع عليه.
لا يقال: إن قوله "أحد" يشمل النبي -ﷺ-؛ لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي -ﷺ- مع حضرته، ولو سلم اطلاعه -ﷺ- على ذلك، كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ: "فلم ينكر ذلك عليّ"، بالبناء للمجهول، لم يكن ذلك دليلًا على الجواز؛ لأن ترك الإنكار إنما جعل أن الإمام سترة للمؤتمين، ولا قطع مع السترة، لما عرفت، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز، وخلوصه
٩ / ٣٦٨