قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين من مجموع ما تقدم أن زيادة الاستثناء "ماخلا صلاة المغرب" لا تصح، لأنها زيادة منكرة، لمخالفة حيان بن عبيد الله للثقات فيها، فهو وإن قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال ابن راهويه: رجل صدق، وقال البزار: ليس به بأس، إلا أن جرحه يقدم، لكونه مفسرًا، فقد قال البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط، وقال: الدارقطني: ليس بقوي، وذكره ابن عدي في الضعفاء، ومن المقرر عند المحدثين أن الجرح المفسر مقدم على التعديل على الراجح، بل رجح بعضهم تقديم الجرح مطلقًا، قال الحافظ السيوطي -رحمه الله- في منظومة الأثر:
وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلوْ عَدَّله … أكْثَرُ فِي الأقْوَى فَإِنْ فَصَّلَهُ
فَقَالَ: مِنْهُ تَابَ أوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ
٨ / ٣٦٥