قال الشوكاني رحمه الله: إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها، لما أسلفناه، وأحاديث إفراد الإقامة، وإن كانت أصح منها، لكثرة طرقها، وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ بعضها، كما عرفناك. اهـ. نيل الأوطار جـ ٢ ص ١٠٦ - ١٠٨.
قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن من هذا ما قدمناه من جواز العمل بالروايتين؛ لصحة الحديثين، فيعمل بالإفراد، في أكثر
الأوقات، ويعمل بالتثنية في بعض الأوقات، فهذا أحسن من دعوى النسخ وغيره، فتبصر. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾.
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)
٧ / ٧٠٩