أحدها: أنه قول وهذا فعل ولا معارضة بين القول والفعل.
قال الجامع: في هذا القول نظر، بل الصحيح أن الفعل كالقول يتعارض معه فيرجح أحدهما كما يتعارض القولان فيرجح أحدهما بطريقة من طرق الترجيح، والله أعلم.
الثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكايته حال وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب، والأقوال لا تحتمل ذلك.
الثالث: أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة.
الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله: وفي الآخرين نظر لأن فعله شرع كقوله والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع.
قال الجامع: ما قاله السيوطي هو الحق عندي، فالراجح ما قاله الأئمة الثلاثة من الجواز في البنيان، والله أعلم.
"المسألة الرابعة" أنه قد اختلف العلماء في علة هذا النهي على قولين:
أحدهما: أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه.
وثانيهما: أن العلة إكرام القبلة واحترامها لأنها جهة معظمة قال ابن العربي وهذا التعليل أولى ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب. اهـ زهر.
١ / ٤٥٢