تنبيهان:
الأول: حديث أبي مريم مالك بن ربيعة رضي الله عنه هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (٦٢١) بهذا السند، وفيه عطاء بن السائب، وهو مختلط، لا يصح حديثه إلا إذا رَوَى عنه من أخذ قبل اختلاطه، وهم على ما قال الحافظ في تهذيب التهذيب جـ ٧ ص ٢٠٧: سفيان الثوري، وشعبة، وزهير بن معاوية، وزائدة، وحماد ابن زيد، وأيوب، قال: ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب، ومرة بعد ذلك، لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير، وذَويهِ. اهـ.
فعلى هذا فأبو الأحوص ليس من الذي ذكرهم الحافظ استثناء.
وقال الشيخ الألباني في "صحيح النسائي": صحيح بحديث أبي هريرة الآتي وغيره. اهـ. جـ ١ ص ١٣٣.
قال الجامع: عندي في هذا الإطلاق نظر، لما ذكرت من العلة،
٧ / ٦٢٨