وقال النووي رحمه الله: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع
على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه انتهى كلام النووي في شرح مسلم جـ ٣/ ص ١٤٢.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام لا يليق بجلالة النووي فإن الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى جبل من جبال العلم، فكيف لا تعد مخالفته ضارة في انعقاد الإجماع، فانظر ترجمته في كتب الرجال تَرَ حاله ودرجته بين العلماء الأعلام، ففي طبقات الحفاظ للسيوطي: داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد إلى أن قال: وصنف التصانيف (١)، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، إمامًا
(١) من تصانيفه كتاب الإيضاح، وكتاب الإفصاح، كتاب الأصول، كتاب الدعاوى، كتاب كبير في الفقه، كتاب الذب عن السنة والأخبار أربع مجلدات، كتاب الرد على أهل الإفك، صفة أخلاق النبي - ﷺ -، كتاب الإجماع، كتاب إبطال القياس، كتاب خبر الواحد، وبعضه موجب للعلم، كتاب الإيضاح خمسة عشر مجلدا، كتاب المتعة، كتاب إبطال التقليد، وغيرها، كتاب المعرفة، كتاب العموم والخصوص، وغيرها، اهـ سير أعلام النبلاء جـ ١٣/ ص ١٠٤.
١ / ٢٨٥